رؤيتنا
أن نكون الشريك القانوني الأول الذي تقصده الشركات الأجنبية عند قرارها ممارسة الأعمال في المملكة — شركة تلتزم بالمعايير المهنية العالمية وتعرف الجهات التنظيمية السعودية من الداخل.
نرافق الشركات الأجنبية والمستثمرين في دخول السوق السعودي والعمل فيه بثقة — من ترخيص الاستثمار وتأسيس الكيان، إلى العقود التجارية ثنائية اللغة والامتثال النظامي، وصولًا إلى التمثيل أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
شركة دار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق العام شركة مهنية مقرها الرياض، تأسست منذ أكثر من عشر سنوات. جوهر ممارستنا هو القانون التجاري وقانون الشركات: نمثل الشركات — سعودية كانت أو أجنبية — في كل مرحلة، من قرار دخول السوق وحتى المنازعات التي قد تنشأ لاحقًا.
ويشكّل تقديم الاستشارة للشركات الأجنبية القادمة في ظل رؤية 2030 جزءًا متناميًا من عملنا. فقد فتحت الإصلاحات معظم القطاعات أمام التملك الأجنبي الكامل، غير أن المسار النظامي — ترخيص الاستثمار، وهيكلة الكيان، والسعودة، وحماية البيانات، والتسجيل الضريبي، وتراخيص النشاط — ما يزال يمرّ عبر إجراءات باللغة العربية وجهات سعودية. نتولى هذا المسار نيابةً عنك، ونشرحه لك بلغتك.
نعمل بالعربية والإنجليزية، ونصيغ عقودًا ثنائية اللغة مُعدّة لتصمد أمام المحاكم السعودية وهيئات التحكيم، ونقدّم استشارة مبنية على القرار التجاري الذي أمامك لا على النص النظامي وحده. وحين يصبح التقاضي حتميًا، يترافع محامونا المرخّصون عنك مباشرةً أمام محاكم المملكة ولجانها القضائية وهيئاتها التحكيمية.
أن نكون الشريك القانوني الأول الذي تقصده الشركات الأجنبية عند قرارها ممارسة الأعمال في المملكة — شركة تلتزم بالمعايير المهنية العالمية وتعرف الجهات التنظيمية السعودية من الداخل.
أن نحوّل الأنظمة السعودية من عائق إلى إجراء قابل للإدارة — باستشارة واضحة مصاغة بمنطق تجاري، ووثائق تصمد عند الاختبار، وتمثيل ثابت كلما تعرّضت مصالح عملائنا للتهديد.
يبدأ جانب كبير من عملنا المؤسسي قبل أن يكون للعميل أي وجود في المملكة. نرافق الشركات الأجنبية على المسار كاملًا — اختيار الهيكل، واستخراج الرخصة، وفتح الأبواب — ثم نبقى فريقها القانوني الدائم بعد أن تبدأ نشاطها.
ندرس نشاطك المستهدف في ضوء أنظمة الاستثمار الأجنبي، ونوصي بالكيان الأنسب — شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة، أو فرع لشركة أجنبية، أو مقر إقليمي، أو مكتب علمي وفني — ونستخرج رخصة الاستثمار من وزارة الاستثمار.
عقد التأسيس، والسجل التجاري، وعضوية الغرفة التجارية، والعنوان الوطني، ورخصة البلدية، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية — إعدادًا وتقديمًا ومتابعة، مع الدعم في فتح الحساب البنكي للشركة.
عقود تجارية ثنائية اللغة، ووثائق التوظيف وخطط السعودة، وتأشيرات العمل والإقامة، وتراخيص النشاط المتخصصة، والامتثال لحماية البيانات الشخصية، والإجراءات الحوكمية التي يتطلبها نظام الشركات سنويًا.
تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية في المملكة، وتنفيذ العقود، وتحصيل الديون — وحين يتعذّر الحل التجاري، مرافعة قضيتك تحكيمًا أو أمام المحكمة السعودية المختصة.
كل شركة محاماة تَعِد بالمهنية والنزاهة. هذه ستة التزامات محدّدة يمكن قياس أدائنا عليها — مصاغة بوضوح يجعلك تلاحظ إن أخللنا بها.
شروط الصفقات والمنازعات والبيانات التجارية تبقى داخل الفريق الذي يتولى ملفك. ونوقّع اتفاقية عدم الإفصاح قبل أول حديث جوهري، لا بعده.
نخبرك بما تجيزه الأنظمة فعلًا — بما في ذلك حين يكون الجواب «لا»، وحين يكون الهيكل الذي أُوصيت به في مكان آخر غير قابل للصمود أمام المراجعة.
لكل ملف محامٍ واحد يتولاه من لحظة التكليف حتى إغلاقه. وستعرف أين وصل ملفك قبل أن تضطر إلى السؤال عن مستجدّاته.
تُعدَّل الأنظمة السعودية باستمرار. لذا تُراجَع المعاملات والاستشارات وفق النص النافذ اليوم — فما كان صحيحًا في يناير لا يُفترض صحته في يونيو.
يُحدَّد نطاق العمل والأتعاب قبل البدء. وإن تعذّر تحديد النطاق مسبقًا بحكم طبيعة الملف، صرّحنا بذلك واتفقنا على حد أعلى بدل تركه مفتوحًا.
المحامي الذي استخرج رخصتك يبقى هنا حين ينشأ نزاع بعد ثلاث سنوات. فالمعرفة المتراكمة بعملك جزء مما تدفع مقابله.
مجالات الممارسة التي تحتاجها الشركات الأجنبية أكثر من غيرها في المملكة — تغطي الحياة التجارية للمنشأة بكاملها، من الرخصة التي تتيح لك العمل إلى الهيئة التي تفصل في النزاع.
دراسة نشاطك في ضوء نظام الاستثمار الأجنبي، واختيار الكيان النظامي الأنسب، واستخراج رخصة الاستثمار من وزارة الاستثمار التي تتيح للشركة الأجنبية مزاولة نشاطها في المملكة — بما في ذلك القطاعات المفتوحة اليوم أمام التملك الأجنبي الكامل.
تأسيس المقر الإقليمي في الرياض: دراسة الأهلية، واستخراج الرخصة، والأنشطة الإلزامية والاختيارية التي يجب أن يمارسها المقر، والمزايا الضريبية وأفضلية المنافسة على العقود الحكومية المرتبطة بالبرنامج.
تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والفروع والمكاتب التمثيلية، ثم ما يتبع ذلك من حوكمة: عقد التأسيس والنظام الأساسي، وقرارات الشركاء ومجلس الإدارة، وتغييرات رأس المال، والسجلات النظامية، والتصفية المنظمة عند انتهاء المشروع.
صياغة ومراجعة والتفاوض على العقود التي يقوم عليها النشاط — التوريد والتوزيع والوكالة والامتياز التجاري والخدمات والترخيص وعدم الإفصاح — مُعدّة ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية، بحيث تكون النسخة التي تحكمك هي النسخة التي قرأتها فعلًا.
الفحص القانوني النافي للجهالة للشركات والشركاء المستهدفين في المملكة، وعمليات الاستحواذ على الحصص والأصول، والمشاريع المشتركة مع شركاء محليين، واتفاقيات الشركاء، وإجراءات ما بعد الإتمام لتنفيذ الصفقة في السجلات الرسمية.
تراخيص القطاعات وأعباء الامتثال اليومية — حماية البيانات الشخصية، والتزامات مكافحة غسل الأموال، والفوترة الإلكترونية والتسجيل الضريبي، ومتطلبات المحتوى المحلي، والتعامل مع الجهة التنظيمية المختصة بنشاطك تحديدًا.
عقود العمل واللوائح الداخلية المتوافقة مع نظام العمل، وتخطيط السعودة وتصنيف نطاقات، وتأشيرات العمل والإقامة للكوادر الأجنبية، ومستحقات نهاية الخدمة، والإجراءات التأديبية وإعادة هيكلة القوى العاملة.
التمثيل أمام المحاكم التجارية واللجان القضائية ومحكمة التنفيذ — دعاوى العقود، وتحصيل الديون، ومنازعات الوكالة والتوزيع، والحجز التحفظي، وتنفيذ الحكم بعد صدوره لصالحك.
التحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري وأبرز المراكز الدولية، وصياغة شروط تحكيم قابلة للتنفيذ في المملكة، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم وتنفيذها داخل المملكة.
تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والترخيص والتنازل، والتسجيل الجمركي، واتخاذ الإجراءات ضد التقليد والتعدي في سوق تُنسخ فيه العلامات سريعًا.
المكاتب والمستودعات والمحلات والأراضي الصناعية — التفاوض على عقود الإيجار، والتحقق من الصكوك والتراخيص، وأحكام تملك العقار من قبل الكيانات الأجنبية، وعقود المقاولات والتجهيز.
أعمال التوثيق العام المرخّصة للشركة: الوكالات والقرارات المؤسسية والإقرارات الرسمية موثّقة بالشكل النظامي المطلوب، وتصديق المستندات الأجنبية واعتمادها للاستخدام أمام الجهات السعودية.
وإلى جانب ممارستنا التجارية، نواصل الترافع في القضايا الجزائية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية — بما في ذلك للتنفيذيين في الشركات التي نمثلها ولأسرهم.
لكل قطاع في المملكة جهته التنظيمية الخاصة، ومتطلباته في المحتوى المحلي، وأعرافه التجارية. نقدّم الاستشارة في القطاعات التي يتركّز فيها الاستثمار الأجنبي، فتكون الأرضية النظامية مألوفة لدينا قبل أن يُفتح ملفك.
نجمع بين معرفة الجهات التنظيمية السعودية من الداخل ومعايير المهنة العالمية — فريق واحد يرافقك من الرخصة إلى الحكم، بالعربية أمام الجهات وبالإنجليزية معك.
تحدث مع مستشار قانوني
الفريق نفسه الذي يستخرج رخصة استثمارك هو من يصوغ عقودك ويترافع في قضيتك — دون تسليم الملف من جهة استشارية إلى مكتب مترافع.
نعمل بالعربية والإنجليزية. تُقدَّم المعاملات والمذكرات إلى الجهات بالعربية، وتصلك نسختك واستشارتك وعقدك بإنجليزية سليمة.
محامونا مرخّصون للمثول أمام المحاكم السعودية واللجان القضائية وهيئات التحكيم — نمثلك بأنفسنا لا عبر إحالتك إلى مكتب آخر.
تعامل يومي مع وزارة الاستثمار ووزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والتأمينات والهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات القطاعية — نعرف ما ستطلبه كل جهة قبل أن تطلبه.
تصلك الاستشارة كتوصية ومسار عمل، ومعها الأساس النظامي إن أردت الاطلاع عليه — لا مذكرة مطوّلة تُترك لك مهمة اتخاذ القرار منها.
يبقى معظم عملائنا من الشركات الأجنبية بعد مرحلة التأسيس، فيتخذون الشركة إدارةً قانونية دائمة لهم في المملكة بدلًا من التكليف قضيةً بقضية.
أخبرنا بنشاط شركتك وبالمرحلة التي وصلت إليها، ونوضح لك الرخصة التي تحتاجها، والهيكل الأنسب لك، وما الذي تعنيه الأيام التسعون الأولى عمليًا.
سواء كنت تدرس السوق، أو حصلت على الرخصة وتبني عملياتك، أو تواجه نزاعًا قائمًا — يسعدنا أن نتلقى المكالمة الأولى ونوضح لك موقفك بصراحة.
عبّئ النموذج وسيصلنا استفسارك مباشرة عبر واتساب، وسنعاود التواصل معك بأسرع وقت.